واستقال وزير الأمن والعدل فان دير شتوير مساء امس الخميس، بعد أيام من ظهور أدلة تشير إلى أنه متورط في تحويل صياغة إجابات إلى أسئلة حول قضية تعامل فيها الادعاء مع مهرب مخدرات في عام 2000.

ووقعت هذه الإجراءات المزعومة في عام 2015، عندما كان شتوير لا يزال نائبا.

وقال شتوير إنه أدلى بتصريحات حول الردود الخطية، لكنه نفى تقديم مشورة حجب تلك المعلومات عن البرلمان.

وتشكل هذه المزاعم ضربة قوية محتملة لإدارة رئيس الوزراء مارك روتا قبل أقل من شهرين على الانتخابات الوطنية.

واستغل نواب المعارضة جلسة في مجلس النواب الهولندي للهجوم على شتوير والتشكيك في مصداقية روتا.